وطلب أوكامبو من مجلس الأمن الدولي أن يفرض على الخرطوم توقيف اثنين من مواطنيه متهمين بارتكاب جرائم حرب بدارفور وتسليمهم للمحكمة.
وقال أوكامبو "أطلب من مجلس الأمن توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة السودانية, لكي توقف (الوزير) أحمد هارون وعلي كشيب". واتهم المدعي العام الرجلين بأنهما "متورطان في أعمال ضد السكان المدنيين".
واتهم السودان المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بإعداد قضية "خيالية ودنيئة" ضد مسؤولي الحكومة.
وقال سفير السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن أوكامبو "يدمر عملية السلام", مشددا على ضرورة محاسبته، كما اتهم المحكمة الجنائية الدولية بما سماه "الإفلاس المهني".
في سياق متصل قال السودان إنه سيمنع الشركات الأميركية من العمل مع قوات حفظ السلام الدولية العاملة في دارفور.
وأكد عبد المحمود عبد الحليم أن بلاده لن تجدد عقدا مع شركة (بي إيه إي) التابعة لشركة لوكهيد مارتن الأميركية للصناعات العسكرية عندما ينتهي أجله في يوليو/ تموز المقبل.
وتحقق الأمم المتحدة في منح هذه الوحدة عقدا بقيمة 250 مليون دولار لبناء خمس قواعد لقوات حفظ السلام الدولية في دارفور دون طرح العقد للمنافسة
.jpg)
