يا عمر.. إن قانون - حماية الطفل والأسرة جاهز أمامك للتوقيع ..!  
يا سيدي رئيس القضاء.. أنت - ضمير الأمة - وميزان عدلها - لماذا لا تبذل الجهد لإخراج هذا القانون من الأضابير حتى لا تزيد وتتزايد محن وإحن الأسر السودانية التي تنهش الكلاب والذئاب براءة أطفالها - أولاداً وبنات..؟!  
يا وزيرة الشؤون الاجتماعية - أيتها السيدة الفاضلة - أليس من واجباتك حماية الأسرة والطفل..؟! من خطـر المنحرفين.. والفاسدين المفسدين ..؟! 
يا إدارة الشؤون القانونـية بالقصر الجمهوري .. لماذا لا تستعجلوا قانون  حماية الطفل والأسرة للتوقيع عليه  ليصبح ساري المفعول..؟! 

يا أخي مقرر لجنة حقوق الإنسان السودانية الوطنية.. الأستاذ عبدالمنعم عثمان محمد طه..
أنا أتعامل معك.. وأناشدك لأنني لا أتعامل مع مثيلات لجنتك السودانية الموقرة بالخارج لأسباب عدة منها :
إنها ذات أجندة خاصة ضد قيم.. وأخلاق.. ومثل.. وطبائع السودانيين..!
لذلك فأنا أسألك.. !
أليس للأسرة السودانية حقوق أهمها حماية.. ورعاية.. وصون أطفالها..؟!
ألا تتابع هذا السيل العارم من - الاغتصابات - المصحوبة بالقتل.. والرمي في - النيل .. أو في  المراحيض.. أليس من اغتصب طفلاً أو طفلة - كأنما - اغتصب كل الأسرة إن لم نقل كل المجتمع ..؟!  

يا مولانا وزير العدل.. ووكيل وزارته.. والمدعي العام..
اعلم أن كلكم آباء.. وأجداد.. فلِمَ تتفرجون على هذه المآسي .. وترضون بالعقوبات - الهينة - التي تتعادل مع عقوبة النشل.. أو المشاجرة.. أو حتى الاختلاس المالي الخفيف.؟!
لماذا لا تستعجلون - القصر - حتى يتم التوقيع على قانون حماية الطفل والأسرة - الذي أجيز برلمانياً منذ عدة أشهر ..؟!
أنا - لا أومن إطلاقاً - بتدخل الأجنبي في أمورنا الداخلية .. وإلا كنت أخاطب لجنة حقوق الإنسان الدولية.. وجماعات - اليونسيف - وحماية الطفل وكل المنظمات العالمية التي تنشط في مجال حقوق - الحيوان - ناهيك عن الإنسان..!  
لذلك فأنا أكتفي هنا بمناشدة الداخل.. وأضيف اليه كل النقابات.. والاتحادات.. من المحامين إلى الأطباء إلى اتحاد عام العمال.. وبقية منظمات المجتمع المدني..
وأصيح في الجميع :
طالبوا بتفعيل قانون حماية الطفل والأسرة حتى تتغلظ العقوبات علها تردع الذئاب والكلاب.. لأن من اغتصب طفلاً .. أو طفلة كأنما اغتصب الأسرة كلها..!