في توقيت حرج بالنسبة لحكومة المؤتمر الوطني التي تعمل فيما تشبة حالة الطواري بعد الهجوم الذي قامت به حركة العدل والمساواة الايام الماضية اضافة الي مشكلة ابيي وقضايا اخري اطلت من جديد قضية المحكمة الجنائية الدولية هذه المرة عبر البرلمان الاوربي الذي رمي بثقله في هذه القضية عبر مطالبات متعددة علي راسها تسليم المتهمين في هذه القضية مع التلويح بتوقيع عقوبات اقتصادية وتجميد ارصدة بعض المسؤولين في الحكومة السودانية وملاحقة حساباتهم في الخارج وذلك في حالة عدم تعاون الحكومة بتسليم الوزير احمد هارون وزعيم المليشيا القبلية علي كوشيب.
ومن ناحية اخري فقد طالب البرلمان الاوربي الدول الاعضاء في البرلمان من التاكد من ان الدعم الانساني لاقليم دارفور لايمر عبر الوزير المتهم احمد هارون وزير الشؤون الانسانية كما دعا البرلمان الاوربي الحكومة السودانية بتسليم الاشخاص المطلوبين دون قيد او شرط, وقال التقرير الذي نشر في موقع البرلمان الاوربي علي شبكة الانترنت, ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيتقدم بتقريرة السابع حول هذه القضية الي مجلس الامن في الخامس من يونيو القادم اضافة الي الاتحاد الاوربي الذي سيناقش نفس القضية في اجتماعه القادم 19/20 من نفس الشهر.
وفي اطار المناشدات التي اطلقها البرلمان الاوربي حول قضية دارفور الي الدول الاعضاء والوكالات الاوربية والعالمية المختصة فقد توجه بالدعوة للضغط علي الصين لتوقف استثماراتها في البترول السوداني وعدم امداد الحكومة السودانية بالسلاح علي حسب ماجاء في الموقع الرسمي للبرلمان الاوربي في الانترنت.
وعلي ضوء هذه الوقائع التي اثارها البرلمان الاوربي فمن المتوقع ان يشهد الاسبوع الاول والثاني من شهر يونيو القادم المزيد من المتاعب بالنسبة للحكومة السودانية بطريقة تزيد الضغوط الداخلية والخارجية عليها في حالة عدم الاستجابة للمطالب المتكررة بتسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية التي قالت الحكومة السودانية بعدم اختصاصها النظر في هذه القضية.
.jpg)
